به گزارش سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، اخيراً يکي از ابزارهاي دولت براي ساکت کردن منتقدين هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري شده است. طبق قانون هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري بايد پرونده‌هاي ارجاعي پرسنل نهاد رياست جمهوري را بررسي و راجع به آن نظر دهد. همچنين مسائل مربوط به مديران کل و بالاتر نيز براي رسيدگي به اين هيئت ارجاع مي‌شود.
قانون براي استقلال رأي اعضاء هيئت مدت زمان سه سال را براي حضور هريک از افراد پيش‌بيني کرده است. همچنين براي تغيير اعضاي هيئت نيز به اين شکل عمل مي‌شود که:
با توجه به اين‌که اعضاي قبلي هيئت مشمول هيچ يک از سه مورد مذکور نشده‌اند يعني نه دوره تصدي آن‌ها تمام شده بود و نه استعفا داده بودند و نه در هيئت عالي تصميمي مبني بر تغيير اعضا اخذ شده بود بايد پرسيد بر چه مبنا، منطقي و قانوني افراد جديد جايگزين شدند؟
طبق قانون انتصاب افراد جديد در هيئت بدوي تخلف محرز بوده که بايد در مجامع حقوقي و قضايي رسيدگي شود. همچنين حکم‌هايي که تاکنون از سوي اين هيئت صادر شده نيز محلي از قانون ندارد.
گفتني است اخيراً در اصلاح قانون سازمان بازرسي مقرر شده تا يک قاضي با شرايط لازم در هيئت مذکور منصوب شود. به نظر مي‌رسد با انتصاب يک قاضي با سابقه در هيئت بدوي از سوي رئيس دستگاه قضا تخلفات، سوء جريانات و سياسي‌کاري‌ها در پرونده‌ها نيز جلوگيري خواهد شد.
بر همين اساس و با توجه به اصل غيرقانوني بودن جلسات هيئت بدوي که ناظر به تخلفات مذکور است بايد گفت بررسي پرونده دو تن از نمايندگان مجلس در اين هيئت نيز بدون صلاحيت صورت گرفته است.
لازم به ذکر است اعضاي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري که با حکم آقاي نهاونديان منصوب شده‌اند بدين شرح است:
-
وطني(شوهر خواهر آقاي روحاني و آقاي حسين فريدون)
-
اشرفي اصفهاني(نماينده اصلاح‌طلب مجلس(سابق)
-
خان‌کرمي(مدير کنوني حراست رياست جمهوري و مدير سابق حراست مرکز تحقيقات مجمع تشخيص در زمان آقاي روحاني)
-
چهره‌گشا(رئيس دفتر اسحاق جهانگيري و مديرکل سابق حوزه وزارتي وزارت صنايع در زمان اسحاق جهانگيري)
به هر صورت به نظر مي رسد هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري پيش از آن‌که دست به افشاگري عليه ديگران بزند مي‌بايست قانوني بودن خود را اثبات کند و يا در برابر دستگاه قضا پاسخ‌گو باشد.
انتهاي پيام/